أكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي أن المجلس سيتعامل مع مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026 بعناية فائقة تليق بأهمية هذا التشريع الوطني، وبمنهجية رصينة تراعي المصلحة الوطنية وتحمي حقوق المواطنين.
جاء ذلك خلال ترؤسه جانباً من اجتماع عقدته لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، بحضور الناىب الاول الدكتور خميس عطية ورى لجنة العمل النائب أندريه حواري، خُصص لوضع برنامج عمل للتعامل مع مشروع القانون المعدّل لقانون المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وقال القاضي: “نحن أمام مشروع قانون على غاية من الأهمية والدقة، ولذلك ندعو اللجنة إلى وضع خطة عمل موضوعية ومعمقة، بحيث يتم مناقشة القانون مادة مادة وبنداً بنداً، مع توخي أعلى درجات الحيادية والإيجابية، وأن تكون مصلحة المشتركين وحماية حقوقهم نصب أعينكم، إلى جانب المصلحة الوطنية العليا وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.”
وشدد القاضي على ضرورة التعامل مع مشروع القانون بروح المسؤولية الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أخرى، مؤكداً أن المجلس حريص على الوصول إلى صيغة تشريعية متوازنة تعزز الحماية الاجتماعية وتحافظ على حقوق المواطنين.
وقال مخاطباً أعضاء اللجنة: “لا نريد مجاملة في هذا القانون، فالمسؤولية الوطنية تقتضي أن نناقش كل مادة بموضوعية كاملة. ومن حق أي نائب أن يقترح ويقدم رأيه حول مواد القانون بكل شفافية ووضوح، وستكون جميع الآراء محل اهتمام ورعاية.
وأشار القاضي إلى أن اللجنة ستعمل على إطلاق حوار وطني واسع حول مشروع القانون، يشمل النقابات العمالية والمهنية، والأحزاب السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والاقتصاديين والخبراء، وممثلي القطاع الخاص والمتقاعدين، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين تقديم آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم حول المشروع.
من جهته أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس عطية أهمية التعامل مع مشروع القانون بروح إيجابية ومسؤولة، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا عند مناقشة مواده المختلفة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المشتركين والمتقاعدين وضمان استدامة مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن مجلس النواب سيحرص على إدارة حوار تشريعي مسؤول يفضي إلى قانون متوازن يعزز الثقة بمنظومة الحماية الاجتماعية في المملكة.
القاضي وعطية يدعوان لجنة العمل لوضع مصلحة المشتركين نصب أعينها بقانون الضمان الاجتماعي
8 مارس، 2026