أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية ضرورة تبني الحكومة مبادرة وطنية متكاملة لتعزيز السلم المجتمعي والحد من العنف والجريمة، في ظل ما يشهده المجتمع من تزايد مقلق في بعض حوادث العنف وجرائم القتل، بما يستوجب الوقوف أمام هذه الظاهرة بجدية ومسؤولية والعمل على معالجة أسبابها من جذورها.
وقال عطية، في مذكرة وجهها إلى دولة رئيس الوزراء، إن الحفاظ على الأمن المجتمعي يتطلب معالجة وطنية شاملة تتجاوز الحلول التقليدية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في فرض سيادة القانون وحماية الأرواح والممتلكات، مشددًا على أهمية تكامل أدوار مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع في التصدي لهذه الظاهرة.
ودعا إلى إطلاق مبادرة وطنية تقوم على دراسة الأسباب الحقيقية للعنف والجريمة، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب، إلى جانب تعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية في نشر ثقافة الحوار واحترام القانون ونبذ العنف.
وأشار عطية إلى أن المبادرة ينبغي أن تتضمن برامج عملية لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم، والاستمرار في مكافحة السلاح غير المرخص والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
وأكد أن الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي مسؤولية وطنية مشتركة، لافتًا إلى أن الأردن شكل نموذجًا في الأمن والاستقرار بفضل حكمة القيادة الهاشمية وجهود مؤسسات الدولة ووعي المواطنين، الأمر الذي يستوجب مواصلة العمل لصون هذه النعمة وحمايتها.
وأعرب عطية عن ثقته بأن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، سيبقى واحة للأمن والاستقرار والاعتدال، وعصيًا على كل ما يهدد وحدته وتماسكه، بفضل سيادة القانون وتكاتف مؤسسات الدولة وأبناء الوطن، مؤكدًا أن حماية السلم المجتمعي واجب وطني جامع يضمن استمرار مسيرة التنمية والتقدم والازدهار.
وتاليا نص الرسالة :
دولة رئيس الوزراء الأفخم
تحية طيبة وبعد،
بات ما يشهده مجتمعنا من تزايد مقلق في بعض حوادث العنف وجرائم القتل بثير قلق المواطنين، ولهذا فان الواجب الوطني يحتم علينا جميعًا الوقوف أمام هذه الظاهرة بجدية ومسؤولية، والعمل على معالجتها من جذورها قبل أن تتفاقم آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
ورغم الجهود الكبيرة التي تبذلها أجهزتنا الأمنية في فرض سيادة القانون وحماية الأرواح والممتلكات، إلا أن طبيعة هذه الظاهرة وتشعب أسبابها تستدعي معالجة وطنية شاملة تتجاوز المعالجات التقليدية، وتشارك فيها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.
ومن هذا المنطلق، فإنني أدعو الحكومة إلى تبني وإطلاق مبادرة وطنية متكاملة لتعزيز السلم المجتمعي والحد من العنف والجريمة، تقوم على دراسة الأسباب الحقيقية لهذه الظواهر، ومعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الشباب، وتعزيز دور الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية والدينية في نشر ثقافة الحوار واحترام القانون ونبذ العنف.
كما أن هذه المبادرة يجب أن تتضمن برامج عملية لتمكين الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم، إلى جانب الاستمرار في مكافحة السلاح غير المرخص والتصدي بحزم لكل الممارسات التي تهدد أمن المجتمع واستقراره.
دولة الرئيس
إن الحفاظ على الأمن المجتمعي مسؤولية وطنية مشتركة، والأردن الذي شكل نموذجًا في الاستقرار والأمن بفضل حكمة قيادته وجهود مؤسساته وشعبه، يستحق منا جميعًا بذل كل ما يلزم لصون هذه النعمة وحمايتها.
راجيًا من دولتكم دراسة هذا المقترح واتخاذ ما ترونه مناسبًا من إجراءات وخطوات عملية تسهم في تعزيز أمن المجتمع وحماية أبنائه.
واننا على ثقة إن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، سيبقى وطن الأمن والاستقرار والاعتدال، عصيًا على كل ما يهدد وحدته وتماسكه، بوعي أبنائه وتكاتف مؤسساته وسيادة القانون فيه
وحماية السلم المجتمعي ليست مسؤولية مؤسسة بعينها، بل واجب وطني جامع، تتكامل فيه الجهود من أجل وطن آمن ومستقر، ينعم أبناؤه بالطمأنينة ويواصل مسيرته بثبات نحو مزيد من التقدم والازدهار
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير
الدكتور خميس حسين عطية
النائب الأول لرئيس مجلس النواب