25 أكتوبر، 2025
وجه النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول استبعاد الدكتورة تُقى المجالي من المنافسة على الوظائف القضائية، رغم امتلاكها مؤهلًا علميًا رفيعًا يتمثل في شهادة الدكتوراه بالقانون.
وأشار عطية إلى أن حرمانها من التقدم للمرة الثانية بسبب إعاقتها البصرية يخالف نصوص الدستور الأردني ومبادئ المساواة، فضلًا عن تعارضه مع أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، والالتزامات الدولية التي تبناها الأردن في هذا المجال.
وطالب عطية الحكومة بضرورة التدخل العاجل لتصويب هذا الإجراء وضمان تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن صون حقوق ذوي الإعاقة وحمايتهم من التمييز مسؤولية وطنية وأخلاقية لا يمكن التهاون بها.