أنهى مجلس النواب، تشكيل لجانه الدائمة بالتوافق بين الكتل النيابية، وأكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور خميس حسين عطية، أن التوافق النيابي حول تشكيل اللجان يمثل سنة حميدة درج عليها المجلس منذ دورته الأولى، مشيرًا إلى أن اللجان النيابية هي “مطبخ القرار والتشريع” وتكتسب أهمية بالغة في سير العمل البرلماني.
وأوضح عطية، خلال حديثه لبرنامج “صوت حياة” على إذاعة حياة اف أم، أن النظام الداخلي للمجلس لا يمنع التوافق بين الكتل النيابية على عضوية اللجان، مبينًا أنه جرى مؤخرًا التوافق على تسمية ممثلين اثنين عن كل كتلة وفقًا للاختصاصات والخبرة. وأضاف أن هناك لجانًا تضم عددًا محدودًا من الأعضاء يتراوح بين خمسة إلى أحد عشر عضوًا بحسب طبيعة عملها وحجم ملفاتها.
وبيّن عطية أن الخلاف الذي حدث في جلسة الأمس تمثل في رغبة بعض النواب بإعلان رئيس اللجنة قبل اعتماد أعضائها، وهي ممارسة غير مسبوقة في تاريخ المجلس، مؤكدًا أنه تم تطويق الخلافات، وسيُستكمل اليوم إعلان التشكيلة النهائية للجان الدائمة بالتوافق الكامل بين جميع الكتل النيابية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، قال عطية إن تقديم الحكومة للمشروع في موعده الدستوري يُعد أمرًا في غاية الأهمية، نظرًا لكون الموازنة خطة عمل الدولة، وتقديمها في الوقت المحدد يمنع تأخير تنفيذ العطاءات والمشاريع الحكومية التي كانت في السابق قد تتأخر لما يقارب نصف عام من السنة الجديدة.
وأضاف أن موازنة 2026 ما زالت دون الطموحات، وغير كافية لتحقيق التنمية الشاملة، طالما أنها تتضمن عجزًا وتعتمد على التمويل الخارجي، مشددًا على ضرورة تمكين الطبقتين الفقيرة والوسطى لضمان وصولهما إلى العيش الكريم.
وختم عطية بالقول إن مشروع الموازنة أُحيل إلى اللجنة المالية لمباشرة دراسته واتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، مؤكدًا أن “ما لم نحقق العدالة الاجتماعية كنواب وحكومة، فلن نكون قد بلغنا المنشود.
